۱۴۰ مورد آلودگی به بدافزار و بات در فروردینماه
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۴۰۷۲
ایتنا - بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایتهای خارجی، شناسایی آسیبپذیری، فیشینگ سایتهای داخلی، گزارشهای خبری، درخواست مشاوره، افشای اطلاعات، دیفیس سایت، باجافزار و درخواست ارزیابی بوده است.
گزارشی از ۵۰۳ فراوانی رخدادهای رایانهای در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده و بیشترین فراوانی مربوط به آلودگی به بدافزار و بات بوده که بیشتر از ۱۴۰ مورد را شامل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، گزارشی از ۵۰۳ مورد خدمت ارائهشده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانهای) در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در گرافهای زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائهشده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخشهای دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.
طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایتهای خارجی، شناسایی آسیبپذیری، فیشینگ سایتهای داخلی، گزارشهای خبری، درخواست مشاوره، افشای اطلاعات، دیفیس سایت، باجافزار و درخواست ارزیابی بوده است.
نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان میدهد بیشترین آمار از طریق مراجع بینالمللی به این مرکز رسیده است.
بیشترین اطلاعرسانی از طریق منابع داخلی به ترتیب از سامانه دانا، کارشناسان مرکز ماهر، گزارش آپاها، سامانه هوشیار، سامانه بینا، گزارش مردمی، سامانه تله بدافزار، گزارش بخش خصوصی، گزارش نهادهای حاکمیتی و افزونه ضدفیشینگ رسیده است.
همچنین بخشهای دریافتکننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاههای حاکمیتی و بانکها و موسسات مالی میشود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.
در نمودار بخشهای حاکمیتی دریافتکننده خدمات از مرکز ماهر هم وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت عتف در صدر و به دنبال آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، وزارت نفت و پس از آن وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه قرار دارد.
با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجامشده است، مرکز ماهر بهعنوان CERT ملی ایران در سال ١٣٨٧ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گستردهای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
این مرکز در حوزه فعالیتهای امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمانها است. همچنین در حوزه فعالیتهای پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعفهای سامانهها در سطح ملی و انتشار بستههای راهنما برای مقاومسازی سامانهها بپردازد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: امنیت سایبری بدافزار حمله سایبری آلودگی به بدافزار و بات فیشینگ سایت مرکز ماهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۴۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است
حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری بهصورت تجاری فلزات گرانبها و گوهرسنگها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آنها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیمبندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگها و: سایر فلزات گرانبها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آنها است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول میبایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرفکننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام میشود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرفکننده نیست.
به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزههای موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.
دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورتحساب (فاکتور) دریافت کنند.
او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را بهعنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آبشده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.
برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیادهسازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل میتواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزشافزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.
او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود
در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.
او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.
بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانههاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعهها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانهها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.
در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر میرسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار میکردند، ایجاد شفافیت برای آنها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازیها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.
موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی