آمار بیشترین رخدادهای رایانهای دو هفته گذشته
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۸۷۷۶
بیشترین فراوانی رخدادهای رایانهای در دو هفته گذشته، مربوط به آلودگی به بدافزار و بات و فیشینگ سایتهای خارجی بوده است.
به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجامشده است، مرکز ماهر بهعنوان CERT ملی ایران در سال ١٣٨٧ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گستردهای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مرکز در حوزه فعالیتهای امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمانها است. همچنین در حوزه فعالیتهای پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعفهای سامانهها در سطح ملی و انتشار بستههای راهنما برای مقاومسازی سامانهها بپردازد.
در این راستا گزارشی از ۲۵۷ مورد خدمت ارائهشده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانهای) در هفته چهارم آذر ماه و هفته اول دی ماه (۲۵ آذرلغایت ۸ دی ماه ۱۳۹۹) در گرافهای زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائهشده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگیشده توسط مرکز، بخشهای دریافتکننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.
طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایتهای خارجی، شناسایی آسیبپذیری، فیشینگ سایتهای داخلی، درخواست ارزیابی، گزارشهای خبری، درخواست مشاوره، دیفیس سایت و افشای اطلاعات بوده است.
نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان میدهد بیشترین آمار از طریق گزارشهای بینالمللی به این مرکز رسیده است.
همچنین بخشهای دریافتکننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاههای حاکمیتی و بانکها و موسسات مالی میشود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.
در نمودار بخشهای حاکمیتی دریافتکننده خدمات از مرکز ماهر هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صدر و به دنبال آن، وزارت بهداشت و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۸۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/